بسترها و راهکارهای نهادینه شدن احزاب در ایران

باسمه تعالی
بسترها و راهکارهاي نهادينه شدن احزاب سياسي در جمهوري اسلامي ايران
                                                              دکترحجت‌الله ايوبي1 - مجيد رسولي2
چکيده :
هر پديده‌ي اجتماعي براي نهادينه شدن، نيازمند سازماندهي است . لازمه نهادینه شدن احزاب سیاسی شکل گیری نظام حزبی سازمان یافته و پایدار است. گذر از احزاب پراکنده به نظام حزبی، نیازمند بسترهاي اجتماعي، فرهنگي- ديني، مذهبي- سياسي-بين‌المللي- اقتصادي وقانوني  حقوقي است. دراین مقاله وجود احزاب گوناگون و پراکنده و شکل گیری نظام حزبی پایدار و نهادینه شده دو مقوله جدا هم از در نظر گرفته شده اند. کوشش شده است بسترهای لازم برای دستیابی به نظام حزبی درخور مورد بررسی قرار گیرد.
 احزاب سياسي در سراسر تاريخ ايران با موانع مختلفي چون فرهنگ، سياست و اقتصاد روبرو بوده است. اما در این نوشتار بیشتر بر  بسترهاي اقتصادي- حقوقي و قانوني نهادینه شدن احزاب سیاسی تاکید شده است.
واژگان کليدي: احزاب سياسي_ نهادينه شدن_ توسعه سياسي_ انتخابات .

1_ استاديار گروه مطالعات جهان دانشگاه تهران
2_  کارشناس‌ارشد علوم سياسي دانشگاه امام صادق (ع)
 
مقدمه:
موضوع احزاب سیاسی در کشورمان هیچگاه کهنه نمی شود. فراز و فرودهایی که احزاب سیاسی در تاریخ این دیار دیده اند در کمتر سرزمینی می توان از آن سراغ گرفت. احزاب سیاسی در ایران بیشتر در نبود قدرت مرکزی و در دوران بحرانهای سیاسی فرصتی برای خودنمایی یافتند. دوران اشغالهای نظامی ایران، سالهای بی ثباتی  نظام سیاسی و سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی دوران یورش احزاب سیاسی به صحنه های اجتماعی و سیاسی است. اما پیروزی انقلاب اسلامی  ونهادینه شدن نظام جمهوری اسلامی ایران فرصتی تاریخی برای احزاب سیاسی پدید آورد تا در درون نظامی استقرار یافته راه پرفراز و فرود نهادینه شدن را بپیمایند. در سی و اندی سال گذشته نیز احزاب سیاسی دوران مختلفی را سپری کردند. نگاههای مختلف به احزاب سیاسی وجود داشته و دارد. در برشهایی از تاریخ این سه دهه احزاب سیاسی به عنوان بازیگر اصلی رقابتهای سیاسی و در مقاطعی نیز به عنوان مافیای قدرت و ثروت معرفی شدند. روزگاری یارانه های حزبی قانونی شد و در دورانی دیگر یارانه های ممنوع اعلام شد. همه این دگرگونیها نشان می دهد که حکایت احزاب سیاسی دراین دیار همچنان باقی است.
پیش از هرچیز باید دانست که شمار ولو بسیار احزاب سیاسی در یک کشور به معنای نهادینه شدن تحزب در آن دیار نیست. چرا که بین تحزب و وجود احزاب سیاسی تفاوتی اساسی وجود دارد. در جایی می توان از تحزب سخن گفت که نظام حزبی نهادینه شده و احزاب سیاسی به بخشی از نظام سیاسی تبدیل شده و جایگاهی حقوقی و قانونی بیابند. در کشور فرانسه تا پیش از جمهوری پنجم به رغم وجود احزاب فراوان، نظام حزبی استقرار نیافته بود و احزاب در قوانین و در درون ساختار سیاسی از جایگاه درخور بی بهره بودند. بنابراین در شرائط کنونی به رغم وجود دهها حزب در کشورمان همچنان نمی توان از تحزب و نظام حزبی سخن گفت. به بیانی دیگر وجود احزاب شرط لازم تحزب است ولی شرط کافی نیست. برای رسیدن به تحزب پایدار زمینه های مختلفی لازم است که در بین آنها بسترهای حقوقی قانونی و اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. در این نوشتار پیش شرطهای قانونی واقتصادی تحزب بررسی می شوند.

بسترهای  اقتصادي تحزب پایدار
يکي از بسترهاي مهم مرتبط با نهادينه شدن احزاب سياسي، زمينه‌هاي اقتصادي است. همان گونه ابولحمید ابولحمد آورده، «باور به وجود رابطه‌ي ميان اقتصاد و سياست تازه نيست، ولي از نيمه‌ي دوم سده‌ي نوزدهم ميلادي به بعد با نوشته‌هاي سوسياليست‌ها و مارکسيست‌ها، اين نظريه، همگاني شده و امروزه کمتر محقق ارزنده‌اي است که در پژوهش‌هاي خود به عامل اقتصادي بي‌توجه باشد» (ابوالحمد، 1380: 48).
موضوع اقتصاد سياسي  به مفهوم جديد،« بررسي مسائلي است که مورد علاقه‌ي علم سياست يا علم اقتصاد و يا هر دو است. به صورت دقيق، اقتصاد سياسي در پي فهم روابط متقابل ميان نيروهاي سياسي و اقتصادي و تأثير آن روابط بر تشکيل سياستهاي اقتصادي است. بطوري که تأثير وضع اقتصادي بر حکومتهاي منتخب مردم در اين شاخه بررسي مي‌شود، همچنين نقش عوامل سياسي در شکل‌گيري سياستهاي اقتصادي در مرکز توجه اين شاخه از دانش قرار دارد» (بشيريه، 1384، ج5 : 55-54).
با اين وجود، انديشمندان زيادي سعي در بحث کلاسيک و تبيين اقتصاد سياسي نموده‌اند که مي‌توان به آدام اسميت، ديويد ريکاردو، ژان ژاک روسو و ... اشاره نمود. در بيان ارتباط متقابل مؤلفه‌هاي اقتصادي با فاکتورهاي سياسي، مارکس، در ديدگاه تندتري عقيده دارد که «جکومت، سياست، حقوق و ساير مظاهر زندگي اجتماعي، همگي ثمره و محصول اصول و مباني اقتصادي جامعه است» (بوشهري، 1376: 190). «بطور کلي، همه تحليل‌هاي اقتصادمحور، انسان را موجودي اقتصادي مي‌دانند و مرجع اصلي اينگونه تحليل‌ها، کتاب معروف آنتوني داونز است که در سال 1957 تحت عنوان «تحليلي اقتصادي از نظريه‌ي دموکراسي» به رشته‌ي تحرير درآمد. از نظر داونز، شخص رأي دهنده، مظهر واقعي يک انسان اقتصادي است. وي در کتاب خود ادعا مي‌کند که رأي دهنده، فردي است عقلاني، چرا که مي‌کوشد کوتاه‌ترين و کم‌هزينه‌ترين راه را براي تأمين منافع خود برگزيند. وي رهيافت ماکس وبر از احزاب سياسي را بارديگر زنده مي‌کند و به بيان اين جامعه‌شناس معروف آلماني، احزاب سياسي را شرکتهايي مي‌نامند که درصددند با عرضه‌ي کالاهاي جذاب، مشتري‌هاي خود را به حداکثر برسانند و رأي‌دهندگان مي‌کوشند تا حزبي را برگزينند که کم هزينه‌ترين راه را براي تأمين منافع آنان پيش‌رويشان بگذارد. اين تحليل‌ها، صحنه‌ي سياست را به بازار تشبيه مي‌کند و به جاي آنکه رأي را انعکاس افکار عمومي بداند، آنرا تابعي از ميزان منافع عرضه شده از طرف احزاب و نامزدها مي‌داند. يعني همان قانون عرضه و تقاضايي که بر بازار اقتصاد حاکم است، بر بازار سياست نيز سايه افکنده است» (ايوبي، 1383، ش 3: 40).
در مقابل، عده‌اي نگاه مخالف به ارتباط عوامل اقتصادي با مؤلفه‌هاي سياسي دارند. بطوري که ممکن است جامعه‌اي از نظر اقتصادي توسعه يافته باشد ولي از نظر سياسي توسعه يافته نخواهد بود. ذکر مثال دولتهاي مدرن صنعتي پيشرفته که داراي ساخت توتاليتر هستند، در اين مورد کافي است. در پرتو اينگونه اعتقادات، برخي پژوهش‌ها نشان داده‌اند که سابقه‌ي ظهور دموکراسي در غرب به بيش از توسعه اقتصادي و اجتماعي بازمي‌گردد. همچنين مشاهده مي‌شود در کشورهاي حوزه خليج فارس با توجه به سرانه و درآمد بالاي اقتصادي هنوز رابطه‌اي با دموکراسي برقرار نشده است.
در راستاي ديدگاه انتقادي به رابطه‌ي توسعه‌ي اقتصادي با توسعه‌ي سياسي، لي، نخست‌وزير اسبق سنگاپور در دکترين خود آورده: «ارزش آنرا دارد که کمي از آزادي‌هاي انساني و سياسي را محدود کنيم، اما در مقابل فرصت پيدا مي‌کنيم تا توسعه سريعتر اقتصادي را صورت دهيم» (طبيبيان، 1383، ش 1: 33).
«پروزسکي2نشان داد که ارتباط بين نوع سيستم حزبي و سطح توسعه‌ي اقتصادي و همين طور ارتباط بين سيستم حزبي و درجات توسعه‌ي اقتصادي غيرطولي است. با اين حال، مي‌توان تصور کرد که کشور بتواند بطور موفق، سيستم نظام حزبي را برقرار کند» (دوزوليپيست، 1372: 245).
يارانه دولتي به احزاب:  ضرورتی انکارناپذیر
با بيان اينکه عوامل اقتصادي به عنوان بستري مهم جهت تقويت تحزب و شکل‌گيري آن مي‌باشد، در ذکر راهکارها بايد به نقش و تأثير تخصيص يارانه از بودجه‌ي سالانه‌ي کشور اشاره داشت. مکانيزم‌هاي مالي و نحوه‌ي اخذ درآمد در عرصه‌هاي سياسي، اصلي‌ترين عنصر دموکراسي است چون رابطه‌اي بسيار مستقيم با ميزان کارآيي عاملين سياسي هر کشوري دارد (نيلي، 1/4/83، ش 1: 26). فقدان اين مکانيزم‌ها به عنوان بازوان اصلي دموکراسي نه تنها بر فعاليتهاي احزاب منسجم و سازمان‌دهي شده تأثيرات سوء مي‌گذارد، بلکه بايد آنرا يکي از عوامل عدم شکل‌گيري و ظهور احزاب و نيز موانع تحزب مورد بررسي و مداقه قرار داد. تبريزنيا با بيان ناهماهنگي توسعه سياسي و اقتصادي به عنوان علل ناپايداري احزاب در ايران عقيده دارد: «از آنجا که اين توسعه سياسي با توسعه اقتصادي مقارن نبود و همپاي آزادي‌ها و مشارکت‌هاي سياسي، اصلاحات اقتصادي صورت نگرفت، طبعاً توسعه سياسي نيز نتوانست اجزاي خود را در جامعه تثبيت کند. به تبع آن، احزاب سياسي نيز که يکي از مهمترين اجزاي توسعه سياسي به شمار مي‌روند، فرصت نيافتند تا در جامعه نهادينه شوند (تبريزنيا، 1371: 47). نقش و جايگاه اساسي مالي، تأمين بودجه و هزينه‌هاي مختلف فعاليتهاي حزبي در پيدايش، شکل‌گيري، رشد و توسعه‌ي احزاب سياسي امري بديهي است (قرباني، 1378، ج2: 358).
و در صورت نبود آن «هزينه سنگين انتخابات، از دموکراسي چيزي جز ظاهري فريبنده باقي نمي‌گذارد و راه را براي حاکميت سرمايه و پول بر سياست هموار مي‌سازد و قشر عظيمي را از امکان حضور در صحنه‌ي رقابتهاي سياسي محروم مي‌کند (ايوبي، 1378: 62).
در حال حاضر، مهمترين دغدغه‌ي احزاب سياسي، هزينه‌هاي سنگين انتخاباتي است. بطوري که امروزه فتح کرسي‌هاي نمايندگي تنها با صرف هزينه‌هاي گزاف ميسر است. در حاليکه اين پديده مي‌تواند [انحراف، اختلاس و...] فسادهاي مالي احزاب و نامزدها را موجب شود و صاحبان قدرت و نفوذ مالي را بيش از پيش بر صحنه‌ي سياست حاکم کند. براي کاهش اثرات مخرب افزايش هزينه‌هاي تبليغاتي، دولت‌ها ناچار به مداخله شدند و بخشي از هزينه‌هاي احزاب و نامزدها را از اموال عمومي با عنوان «يارانه‌» عهده‌دار شدند. اين تجربه به سرعت در بسياري از کشورها به کار رفت و کمتر کشور اروپايي است که به ياري احزاب و نامزدهاي انتخاباتي نشتابد (ايوبي، 1382: 169-168). بدين ترتيب، مهمترين منبع مالي احزاب سياسي را در دنياي کنوني، يارانه‌هاي دولتي تشکيل مي‌دهند. دولت در کنار پرداخت يارانه، با هدفمند کردن هزينه‌هاي احزاب و گروههاي سياسي، بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي احزاب را عهده‌دار شد.
در حال حاضر، در کشورهاي مختلف، يارانه‌ها و کمک‌هاي دولتي به شيوه‌هاي مختلفي وجود دارد که از متداولترين شيوه‌ها مي‌توان بطور خلاصه به 1_ کمکهاي بلاعوض 2_ استفاده از برخي امکانات و اموال دولتي بدون پرداخت هزينه يا تخفيف ويژه 3_ پرداخت وام، سهميه کاغذ و يا پرداخت‌هاي نقدي اشاره کرد (ايوبي، 1382: 41).
پرداخت يارانه و کمکهاي نقدي و غيرنقدي دولتي در بين نظريه پردازان و سياستگذاران، موافقان و مخالفاني دارد. مخالفان براین باورند که پرداخت پیامدهای مختلفی دارد. برخی ازاین پیامدهای عبارتند از : 1) دشوارتر شدن راه براي تشکيل و ادامه حيات احزاب جديد و کوچک 2) مخدوش کردن استقلال احزاب و گروههاي سياسي 3) افزايش فاصله ميان رهبران احزاب و اعضاء که در نهايت اين موضوع خطر غيرمردمي شدن را افزايش مي‌دهد.
اما هوادران نظام یارانه ای معتقدند که: 1)  این نظام باعث تقويت نهاد حزب مي‌شود 2) تبديل دريافت يارانه به تکليف دولت تبدیل شد و مانع دولتی شدن احزاب می گردد 3) کم کردن احتمال به فساد کشيده شدن و يا استفاده از رانت‌ها و نقب زدن به بيت‌المال 4) عدم وابستگي احزاب به اشخاص، منابع تجاري و بازاري 5) در نهايت، باعث ايجاد پرستيژ و رابطه‌ي ارگانيک بين حوزه‌هاي اقتصاد و سياست شده و رقابت سياسي را پررنگ مي‌نمايد .
براي کم کردن اثرات منفي پرداخت يارانه از سوي دولت به احزاب و گروههاي سياسي مي‌توان راهکارهای مختلفی در پیش گرفته شده از جمله اینکه: 1) در صورتي که نامزدها مستقيماً از دولت يارانه دريافت کنند، از ميزان وابستگي آنان به احزاب سياسي کاسته مي‌شود و نامزدمحوري جايگزين حزب‌محوري خواهد شد
 2) برعهده گرفتن تقسيم بودجه توسط نهادي واسط مانند خانه‌ي احزاب، بين دولت و احزاب، شائبه‌ي ناعادلانه شدن تقسيم و حفظ وضع موجود سياسي را برطرف مي‌نمايد.
در کنار آن، براي کسب منابع درآمدي توسط احزاب، در راستاي سالم ماندن احزاب مي‌توان پيشنهادات ذيل را مطرح نمود: 1) تعيين سقف معين براي هزينه‌هاي تبليغاتي به منظور ايجاد شرايطي عادلانه‌تر براي احزاب و کساني که از قدرت مالي محدودي برخوردارند (ايوبي، 1382: 62).
 2) غيرقانوني اعلام کردن هرگونه کمک مالي از اشخاص حقوقي 3) قانوني اعلام کردن حمايت‌هاي مالي، کمک‌هاي مردمي و ثروتمندان به احزاب به تجربه کشورهاي فرانسه و آلمان 4) تعيين مجازات براي ناقضين قانون، چون محروميت از يارانه، جريمه نقدي، ابطال آراي اخذ شده و غيره... صورت گيرد.
تاثیر رشد اقتصادی و رفاه نسبی بر تحزب پایدار
تحزب زماني جايگاه خود را در جامعه مي‌يابد که مردم به سمت ارزشهاي فرامادي حرکت کنند. بنابراين، سطح رفاه اقتصادي و توسعه‌ي اقتصادي زمينه‌هاي مناسبي را براي رشد مسائل فرامادّي فراهم مي‌کند. همانطوري که آبراهام مزلو در نظريه‌ي معروف هرم نيازها مطرح مي‌کند: او معتقد است که پس از تأمين نيازهاي اوليه‌ي اقتصادي است که مسائل فکري و سياسي اهميت پيدا مي‌کند (روحاني، 1/11/ و 12/1384، ش 3 : 15).

 
٭ هرم سلسله مراتبي نياز مزلو
در مقابل اين نياز يا بايد سياست جمعي را کاملاً متوقف کنيم و يا بايد به فعاليتهاي سياسي پشت پرده و غير قانوني روي بيارويم يا راه سوم که همان راه تحزب و تقويت فرهنگ حزبي است روي خوش نشان دهيم. روبرت ميخلز آلماني هم عقيده دارد که «فرآيند سياسي، زماني از کارايي برخوردار مي‌شود که سازماندهي شود و اکثريت بي‌اعتناتر و بي‌علاقه‌تر از آن است که خود را سازماندهي کند. چنين افرادي از نظر رواني نياز به رهبري و ارشاد دارند. آنها از اينکه ديگران مسئوليت‌هاي آنان را برعهده مي‌گيرند، شادمان مي‌شوند (طاهري، 1374: 61).
موتور حرکت بسوي عضويت در احزاب، رونق حزب و نظام حزبي به نياز و تمناي افراد بستگي دارد. بطوري که از نظر آبراهام مزلو لازمه‌ي رسيدن به آن، تأمين حداقلي نيازهاي سطوح پايين دستي يعني نيازهاي فيزيولوژيکي و ايمني مي‌باشد، هر چند براي برخي از افراد مي‌توان استثناء قائل شد. بنابراين يکي از راهکارها در بستر اقتصادي، برطرف کردن نيازهاي اساسي و اوليه اقتصادي افراد جامعه است که بايد مورد تدقيق و توجه قرار گيرد.
دولت رانتیر و تحزب گریزی
يکي از موانع توسعه سياسي و نهادينه شدن احزاب سياسي، استقلال مالي دولتها از مردم خويش است. «واژه دولت رانتير به کشوري اشاره دارد که بيش از 42% درآمد دولت از محل فروش يک نوع محصول خام مثل شکر، اورانيوم، مس، گاز و عمدتاً نفت تأمين مي‌شود و دولت با اتکاي به اين درآمد از درآمدهاي ديگر مثل ماليات که نتيجه‌ي فعاليت اقتصادي است فاصله گرفته و اين جدايي تأثيراتي بر رفتار و تصميم‌گيري دولت و رابطه‌ي آن با جامعه دارد» (خاتمي، 14/4/1386، ش 898 : 13). در واقع، در دولت رانتير «برخلاف کشورهاي ديگر که درآمد دولت بيشتر متکي به اخذ ماليات از مردم بوده است، دولت ناچار است تا به خواسته‌هاي مردم توجه کند و مطالبات آنان را عملي سازد. بطوري که در اين کشورها به واسطه درآمدهاي بادآورده (رانت) شکاف دولت و ملت پديد آمده و دولت هيچ ضرورت و اهميتي براي توجه به خواسته‌هاي مردم احساس نمي‌کند، به علاوه که دولت از طريق تأمين رفاه اجتماعي با درآمدهاي رانتي سعي دارد تا نارسايي‌هايش را نيز بپوشاند (جاوداني مقدم، 2/3/1385، ش 90: 5). سعيد ميرترابي ، آثار متفاوت رانت‌هاي نفتي بر روند شکل‌گيري دولت‌ها را ناشي از عوامل ذيل مي‌داند: 1) استقلال دولت از شهروندان 2) ايجاد زمينه‌هاي مداخله‌ خارجي به ضرر ملت 3) احتمال وجود کودتا و ضدکودتا 4) نبود انگيزه براي سياست مدني در شهروندان 5) آسيب‌پذيري در برابر سرنگوني 6) عدم شفافيت در هزينه‌هاي عمومي از انظار مردم 7) بروکراسي عمومي ناکارآمد.
در دولت رانتير، نخبگان غيرسياسي‌اند و اندک نخبگان سياسي در جامعه توسط رانت‌هايي که دولت دراختيار دارد، سرکوب و يا درصدد جلب و جذب آنان براي حفظ قدرت انحصاري خويش برمي‌آيد. بطوري که ثروت در دولت تحصيلدار محصول شانس، تصادف، روابط فاميلي، نزديکي و ارتباط با منافع قدرت است (کاظميان، 1386، ش 877 : 4). در اين نوع جوامع، طبقات مستقل از دولت شکل نمي‌گيرد و در صورت عدم وابستگي اپوزيسيون و احزاب مخالف، به رانت دولتي، در صورت مساعد و مهيا بودن شرايط، ائتلاف همه مخالفان و پيدايش وضع انقلابي امکان دارد. که منجر به سرنگوني دولت رانتي شود. بسياري از صاحبنظران توسعه‌ي عدم اتکاي مالي حکومت به مردم و تکيه زدن بر منابع طبيعي به ويژه نفت را عامل اساسي فقدان دموکراسي و استقرار آن در تاريخ ايران تلقي مي‌کنند (مؤمني، 1386، ش 1392: 2). اگر بخواهيم در کشورهاي جهان سوم چون ايران، احزاب سياسي نهادينه شده و رو به رشدي داشته باشيم، بايد درصد وابستگي دولت از درآمدهاي سرشار نفتي نسبت به کل درآمد به حداقل برسد. يعني درصد درآمد حاصل از توليدات داخلي، صادرات غيرنفتي، صنعت جهانگردي و درنهايت، ماليات حاصل از آن، روز به روز بيشتر شود. از طرفي با خارج شدن کشور _ با الگوي مبنايي 41% براي دولت رانتير_ از درآمدهاي سرشار تک محصولي، بر نقش روزافزون نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي بر توزيع درآمدهاي حاصله به صورت برجسته تأکيد شود.
گسترش طبقات متوسط و بالا و نقش آن بر نهادینه شدن احزاب
قبل از پرداختن به معنا و مفهوم طبقه‌ي اجتماعي3 يادآوري اين نکته الزامي است که بسياري از انديشمندان، طبقه را به عنوان محور تعريف خود از حزب قرار دادند، از طرفي عده‌اي نيز در بيان موانع تکوين و ناکارآمدي احزاب سياسي در ايران به فقدان طبقات واقعي در جامعه ايران و يا نبود استقلال، رشد و انشکاف طبقاتي و حامي پرور بودن طبقات در نگاه حاکمان، مطالبي را ارائه نموده‌اند. در مورد معنا و مفهوم طبقه بين جامعه‌شناسان، وحدت نظر وجود ندارد و برخي اقتصاددانان به توصيف و تعريف اين واژه پرداخته‌اند که ژرژ گورويچ، ريکاردو، آدام اسميت، مارکس و سورکين از آن جمله‌اند.
برحسب نظر اکثر جامعه‌شناسان معاصر، طبقه مشتمل بر افرادي است که از پايگاه اجتماعي تقريباً يکساني برخوردارند و از نظر رفاه و برخورداري از مزاياي اقتصادي، وضعيت مشابهي دارند. در جوامع صنعتي پيشرفته، 3 شاخصه‌ي اصلي براي تعيين طبقه اجتماعي به کار مي‌رود که عبارتند از: درآمد، شغل و ميزان تحصيلات. علاوه بر اين، شاخصهاي عمده‌ي متغيرهاي مهم ديگري نيز مانند نژاد، مذهب، جنس، محل سکونت، پيشينه‌ي خانوادگي و نيز بطور کلي، ويژگيهاي فرهنگي جزء شاخصهاي طبقه اجتماعي بشمار مي‌روند (کوئن، 1382: 259).
در اکثر کشورهاي جهان سوم، طبقات به بالا، متوسط و پائين و در کشورهاي صنعتي مثلاً آمريکا به طبقه پايين، متوسط و بالا تقسيم مي‌شوند (کوئن، 1382: 255). از ديد بسياري از انديشمندان، يکي از مشکلات احزاب در ايران، عدم ارتباط متقابل بين حزب و طبقه‌ي هدف مي‌باشد، زيرا طبقات اجتماعي مشخصي نداريم که يک حزب فقط از آنها طرفداري کند (عبدي، 6/6/86، ش 1487: 6). يعني احزاب در ايران بالعکس احزاب در کشورهاي پيشرفته به عنوان سخنگوي طبقات خاص عمل نمي‌کنند که در رابطه‌اي دوسويه از طرف آنها مورد حمايت قرار گيرند. فقدان طبقه يا طبقات اجتماعي نيرومند و مستقل در ايران که بتواند قدرت دولت را محدود کند، موجب رشد جامعه‌ي مدني و انبساط قدرت دولتي شده است (فرامرزيان، 1376: 517). تقي آزاد ارمکی می نویسد: «جامعه‌ي ايران يک جامعه‌ي طبقاتي است. يک اقليت طبقه متمول، يک طبقه متوسط قابل اعتنا و يک طبقه پايين خيلي وسيع و بزرگ، براساس تحقيقي که ما انجام داديم، حدود 70% از مردم ايران بر اين باورند که عضو طبقه‌ي متوسط هستند. در صورتي که ما مي‌دانيم اتفاقاً بين 70 تا 80 درصد مردم ايران عضو طبقه پايين هستند» (ارمکي، 14/5/86، ش 923: 28).
حميد ظريفي‌نيا نیز آورده است «جامعه‌ي ايران فاقد طبقات مستقل و هويت‌دار مي‌باشد و از آنجايي که دولت فراسوي طبقات و گروهها قرار دارد، طبقات اجتماعي منفک از ساخت سياسي، اجازه عرض اندام را نداشتند. طبقات در ايران به شدت، تحت تأثير ساخت سياسي مي‌باشد و بجاي اينکه ساخت سياسي را دچار تحول کنند، خود به محض تغيير و تحول در سيستم سياسي دگرگون مي‌شوند» (ظريفي‌نيا، 1378: 35).
آنچه مسلم است اين است که يکي از عوامل جذب افراد به احزاب، پافشاري حزب و يا تأسيس حزب براساس جذابيت‌هاي طبقاتي است. در غرب، احزاب سياسي براساس طبقات اجتماعي برقرارند. بطوري که طبقات براي تأمين نيازهاي خود الزاماً دست به نهادسازي مي‌زنند و طبقات اجتماعي نيز تبديل به نيروهاي اجتماعي مي‌شوند و درنهايت اين نيروها در انتخابات کارکرد سياسي به خود مي‌گيرند (مديرشانه‌چي، 1378، ج2: 368).
به موجب اولين نظامنامه‌ي انتخاباتي ايران، انتخابات در سراسر کشور به صورت طبقاتي انجام مي‌پذيرفت. بطوري که احزاب در ايران هرگز ريشه‌ي تاريخي نداشتند و از استقلال و سازمان يافتگي بي‌بهره بوده که در نهايت، همواره تابع نظام سياسي شده‌اند (ازغندي، 1379: 53). شايان ذکر است که مفهوم تعدد اختلاف طبقاتي در ايران با ديگر جوامع فرق مي‌کند. لذا به معناي تضاد طبقاتي که موجب پيدايي احزاب در برخي کشورها شده نيست.
بستر های حقوقي و قانوني احزاب سیاسی
يکي از مهمترين تلاشها براي گسترش فعاليتهاي حزبي، نهادينه کردن و نظارت بر آنها، بسترها و راهکارهاي قانوني مي‌باشد. بطوري که در سايه‌ي آن تمهيدات، فضاي سالم براي رقابت سياسي، مبارزه‌ سياسي و مشارکت مردم بطور همه جانبه فراهم مي‌گردد.
ژوزف مازيني ايتاليايي (72-1805) در اين راستا آورده است: «قوانين بايد بيانگر خواسته‌هاي عمومي و کلي باشند و خير عام را پيش ببرند. قوانين بايد همچون ضربان قلب ملت باشند. کل ملت بايد بطور مستقيم و يا غيرمستقيم قانونگذاري کند» (لوفان بومر، 1382: 704).
قوانين بايد با تطبيق شرايط زماني، مکاني و آينده‌نگري قابل اجرا بوده و از موازين و تناقض داشتن با قوانين ديگر دور باشد.  بسیاری براین باورند که موانع حقوقي توسعه‌ي سياسي در ايران چنان جدي است که به ضرورت، همکاري حقوقدانان و پژوهشگران را براي رفع موانع و وصول به توسعه توجه مي‌دهد، بطوري که در همه‌ي بخشهاي توسعه، آهنگ رشد مي‌تواند در برخورد با مانع مزاحم حقوقي، سرعت، وزن و کيفيت خود را از دست بدهد.
 احزاب و گروههاي سياسي در قانون اساسي ايران
در قانون اساسي مصوب 1325 ق مورخ 22 بهمن 1357 بصورت شفاف نام حزب نيامد و بجاي آن از واژه‌هاي اجتماع و انجمن استفاده شده است. بطوري که پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران نيز بحث آزادي احزاب بصورت مستقيم و غيرمستقيم در قانون اساسي وارد شد و طي حدود 3 ماه بحث و بررسي پيرامون متن قانون اساسي مذکور توسط اعضاي مجلس خبرگان و قانون اساسي منتخب مردم، درنهايت با داشتن آراي مخالف بيشتري نسبت به ساير اصول در قالب اصل 26 در تاريخ 31/6/1358 بصورت زير به تصويب رسيد:
«احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي، صنفي و اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينکه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي را نقض نکنند. هيچ کس را نمي‌توان از شرکت در آنها منع کرد و يا به شرکت در يکي از آنها مجبور ساخت.5
آنچه مي‌توان از این اصل دريافت کرد اين است که «اصل 26، مسئله تخريب و ايجاد احزاب گوناگون را يک امر بديهي و مفروغ عنه محسوب نموده و لذا اين اصل فقط درباره‌ي کيفيت برخورد با احزاب سخن مي‌گويد، نه درباره‌ي اصل ايجاد آنها و اين خود نشانگر ارتکاز سياسي دوران اوليه انقلاب است که همگان وجود تحزب را ملازم حکومت جمهوري اسلامي مي‌ديدند و در جواز آن اشکال و ترديدي ندانستند» (قديمي، 1378، ج 3: 116).
احزاب و گروههاي سياسي در مجموعه قوانين و مقررات عادي
با توجه به اينکه اصول قانون اساسي به صورت ذاتي، کلي و عام نوشته مي‌شود، براي اجرايي و عملياتي کردن آن هميشه نيازمند تصويب و وضع قوانين جزئي‌تر و تخصصي‌تر مي‌باشد. براي اجرايي کردن اصل 26، مجلس دوره‌ي اول قانون فعاليت احزاب، انجمنهاي سياسي، صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده را بصورت يک طرح قانوني در تاريخ 14/11/59 تقديم نمود که درنهايت طي جلسات بسياري پس از بيان نظرات موافقان و مخالفان در تاريخ هفتم شهريورماه 1360 در 19 ماده و 9 تبصره از تصويب مجلس شوراي ملي (اسلامي) گذشت (سازمان مدارک فرهنگي انقلاب اسلامي، 1371: 47). متعاقب آن آيين‌نامه، اجراي اين قانون در تاريخ 30/3/61 در 41 ماده از تصويب هيئت وزيران گذشت (اداره‌ي کل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري، 1380: 85-77).
پس از آن نيز چند آيين‌نامه‌ي اصلاحي ديگر به تصويب رسيده است. به عنوان مثال، طبق بند «ب» ماده‌ي 2 آيين‌نامه‌ي اجرايي قانون فعاليت احزاب، جمعيتها، مصوب 30/3/1361 هيئت وزيران، از شرايط تأسيس کنندگان، داشتن حداقل 25 سال تمام مي‌باشد. در تبصره‌‌ي 1 همين ماده آمده است «حداقل تعداد اعضاي هيئت مؤسس و يا رهبري 3 نفر مي‌باشد» (سعيد، 1383: 16-15).
براساس ساختار قانون اساسي و قوانين و مقررات عادي براي حضور احزاب سياسي در نهادهاي قدرت، محدوديت‌هايي وجود دارد. آنان نمي‌توانند در نيروهاي مسلح، قوه‌ي قضائيه، شوراي نگهبان و نهاد ولايت فقيه حضور داشته باشند. به موجب يکي از مواد دستورالعمل فوق که در آبان 1386 به تصويب رسيد «به منظور حفظ بي‌طرفي کامل در انجام وظيفه و رعايت احترام شئون قضايي، عضويت متصديان مشاغل قضايي در احزاب سياسي، جمعيتهاي وابسته به آنها و هرگونه تبليغات حزبي، انتشار روزنامه يا مجله‌ي سياسي و حزبي ممنوع شد و تخلف از مفاد اين ماده موجب تعقيب انتظامي و انفصال از خدمت قضايي خواهد بود» (خبرگزاري فارس، 29/8/86).
2-1-3- مجموعه قوانين بين‌المللي پيرامون احزاب
قبل از پرداختن به مصاديق برخي از قوانين و ميثاق‌هاي بين‌المللي لازم است به اين نکته اشاره شود که برخي از صاحب‌نظران به برتري قوانين داخلي کشور بر قوانين بين‌المللي اشاره دارند و برخي ديگر در ديدگاهي متضاد به برتري قوانين بين‌المللي بر قوانين داخلي کشور ايران عقيده دارند. به عنوان مثال، عميدزنجاني يکي از طرفداران ديدگاه اول آورده است که «اصولاً قبول ميثاق‌هاي بين‌المللي نمي‌تواند به گونه‌اي تفسير شود که حاکميت داخلي را خدشه‌دار کند، پيش فرض قوام نظام بين‌الملل، قبول حاکميت دولتهاست. اگر قبول حاکميت دولتها نباشد، اصلاً مشروعيت حقوق بين‌الملل زير سؤال مي‌رود» (عميدزنجاني، 1378، ج3: 97-96). در نگاهي ديگر، عبدالکريم سروش معتقد است «در تعارض دين و حقوق بشر، حقوق بشر مقدم است» (سروش، 16/6/78، ش 55: 6). در بيان مصاديق قوانين و مقررات بين‌المللي مي‌توان به چند مورد زير اشاره داشت. ماده‌ي 20 در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر6مصوب 1948 آمده است: الف) «هرکسي حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتهاي مسالمت‌آميز تشکيل دهد ب) «هيچ کس را نمي‌توان مجبور به شرکت در اجتماعي کرد (جاسمي، 1355: 77). اين معني مورد تأييد غالب قوانين اساسي کشورها از جمله قانون اساسي ايران مي‌باشد [قانون مزبور در اصل 26 و 27ديده مي‌شود]. در ميثاق بين‌الملل حقوق مدني و سياسي مصوب شانزدهم دسامبر 1966 که در تاريخ هفدهم ارديبهشت سال 1354 نيز به تصويب قوه‌ي مقننه ايران رسيده بود، اين حقوق و آزاديها را به شکل صريح و واضحي بيان مي‌کرد: 1) ماده‌ي 21 «به رسميت شناختن حق تشکيل مجامع مسالمت‌آميز» 2) ماده‌ي 22 «حق اجتماع آزادانه‌ي هر فرد با ديگران براي دفاع از منافع، منوط به آن است که امنيت ملي، ايمني عمومي، نظم عمومي، سلامت و اخلاق عمومي، حقوق و آزاديهاي ديگران نيز مختل نشود» (مهرپرور، 1374: 381).
قانون گرايي شرط اصلی تحزب
يکي از مشکلات بزرگ تاريخي کشور ما ميل به قانون‌گريزي و قانون‌ستيزي در بين مردم و حاکمان است. بايد اذعان داشت که انحراف از قانون، نه شجاعت است نه خدمت و نه دلسوزي. قانون گريزي و خودمحوري، گسترش جوانه‌هاي شوم ضدآزادي است. عدم رعايت قانون از سوي حکّام و به خصوص قانونگذاران يکي از آسيبهاي جدي به گسترش دموکراسي و مشارکت سالم مردم در نهادهايي چون احزاب است. از طرفي نمي‌توان ادعا کرد که با قانون مي‌توان حزب و نظام حزبي را نهادينه کرد، همانطور که موريس دوورژه آورده: «احزاب، ترجمان نيروهاي اجتماعي هستند. ممکن نيست در اثر يک تصميم و قانوني ساده به وجود بيايند!» (دوورژه، 1367: 148). اما نقش بسترها و راهکارهاي قانوني و حقوقي در تقويت يا تضعيف احزاب سياسي قابل انکار نيست. بطوري که طي اظهارنظري از  آيت‌الله بيات، آمده که طي 3 دهه‌ي اول انقلاب، تنها «10 درصد قانون احزاب پياده شده است!» (بيات، 5/12/85، ش 309: 2). بي‌ترديد، بايسته و شايسته‌ترين تمهيدات الزام‌آور، تمهيدات قانوني هستند. فقدان قانون و يا ضعف قانون‌گرايي در يک جامعه، نشان از نوعي «نابالغي» و «توسعه‌نيافتگي» جامعه‌ي انساني و همچنين دلالت بر زيست حياتي ماقبل مدنيت دارد. در ميان ايرانيان، قانون، هيچگاه مجال و فرصتي تاريخي براي استقرار در جايگاه شايسته و کسب منزلت و شأن بايسته خود را نيافته است، از ديرباز، مشکل اساسي ما ايرانيان «يک کلمه» بوده است. «قانون». در جامعه‌ي امروز ما، مهمترين عوامل زمينه‌ساز عبور از حريم قانوني عبارتند از: 1- سياست‌زدگي منوط به فضاي عمومي جامعه 2- تفسيرها و قرائت‌هاي سياسي- جناحي از مفاد و مواد منشور ملي 3- نگاه ابزاري به قانون 4- فقر فرهنگ قانون گرايي 5- خدشه‌دار شدن خصيصه ضمانت اجراي قوانين (تاجيک، 1/2/1358، ش 1: 19). هرچند قانون گاه ظالمانه وضع مي‌شود اما در کل، اگر فرهنگ قانون‌پذيري در جامعه همه‌گير شود همه‌ي قوانين عادلانه جلوه مي‌کند و يا به صورت مسالمت‌آميزي تغيير مي‌کند. مي‌توان با برخي راهکارهاي حقوقي و قانوني و پذيرش قانون در کالبد رقابت‌ها و چالشهاي سياسي و حزبي، روحي پرنشاط و زيبا دميد و به حکايت ديرينه‌ي تشتت و شقاق ايرانيان خاتمه داد و براي تحقق آن بايد 1- بپذيريم که قانون «اولين کلمه» و «آخرين کلمه» در عرصه‌ي رقابت‌هاي سياسي است 2- بپذيريم که اقتدار قانون، بالاترين و والاترين اقتدار تعيين کننده و جهت‌دهنده در عرصه‌ي رقابتهاي سياسي مي‌باشد 3- بپذيريم که گفتمان سياسي خود را در متن گفتمان قانوني تعريف کنيم نه بالعکس 4- بپذيريم که همگان دربرابر قانون برابريم و هيچ کس از رانت قانوني برخوردار نيست 5- بپذيريم که حريم‌هاي قانوني، نفوذناپذيرترين و مرزهاي قانوني، عبورناپذيرترين حريم‌ها و مرزها در عرصه‌ي رقابت سياسي هستند 6- بپذيريم که قانون هم ضامن مانايي و هم عامل پويايي چالشهاي سياسي است7- بالاخره بپذيريم که رعايت قانون، برترين «منفعت» و «خير» عمومي است 8- بايد بپذيريم که مهمتر از تصويب قانون، اجرا، نظارت و داوري بر آن است 9- بپذيريم که احزاب و گروههاي سياسي نيز نيازمند داشتن جايگاه قانوني در برنامه‌هاي کوتاه مدت، بلندمدت و چشم‌اندازهاي ملي مي‌باشند 10- جهت تقويت احزاب سياسي مي‌توان به نهادسازي در راستاي قانونمند کردن احزاب اقدام کرد. نهادهاي انتخاباتي از سوي خود احزاب جهت تقويت امر تحزب بصورت کلي و نيز وجود نظارتي بالادستي انتخابي و مشروع در اين راستا، مهم جلوه مي‌کند که نمونه‌ي آنرا در خانه‌ي احزاب، ميز احزاب در انتخابات و ... مي‌توان نام برد.
نظام انتخاباتي در خور
به راستي بهترين نظام انتخاباتي براي يک کشور کدام است؟ براي نهادينه شدن احزاب سياسي در ايران، نظام انتخاباتي چه نقشي را مي‌تواند ايفا نمايد و بهترين نظام انتخاباتي براي رسيدن به اين هدف کدام است؟ در ادوار گذشته، راههاي کسب قدرت، غالباً مبتني بر غلبه و زور بود، اما امروزه در کشورهايي که تعيين زمامداران و نهادهاي سياسي آنها بر مبناي انتخابات7 استوار است، احزاب جزء لاينفک فضاي سياسي جامعه و انتخابات مي‌باشند. احزاب سياسي با سازمان دادن به انديشه‌ها و گرايشهاي سياسي موجود در جامعه، نقش مهمي در تلفيق کردن خرده گرايشهاي فردي و اجتماعي، درقالب آموزه‌ها (دکترين‌ها) ايدئولوژي‌ها و يا نظامهاي انديشه‌اي دارند. اهميت انتخابات موجب شده است تا علم و دانش به نسبت مستقلي در اين حوزه شکل گيرد. علم انتخابات، جايگاه بلندي را به خود اختصاص داده و توجه محققان حوزه‌هاي گوناگون را حلب کرده است. بطوري که ريچارد اس کانز در سال 1992، فهرستي از 2500 اثر را تنها درخصوص «نظام انتخاباتي» برمي‌شمرد (ايوبي، 1382: 3). انتخابات را مي‌توان حلقه‌ي مياني بين حزب وسياست دانست. از اين ديدگاه، انتخابات ابزاري است که به وسيله‌ي آن مي‌توان اراده‌ي شهروندان را در شکل گيري نهادهاي سياسي و تعيين متصديان اعمال اقتدار سياسي مداخله داد. انتخابات، تنها صحنه‌ي کارزاري است که عيب و هنر رقبا را بر يکديگر و مردم مي‌نماياند. قبول يا ردّ اصل موضوع انتخابات، چگونگي تدوين قوانين انتخابات، شيوه‌ي اجراي قوانين مزبور، نوع نگاه ناظران بر اجرا و در کل نوع «نظام انتخاباتي» نقش مستقيمي در شکل‌گيري احزاب بازي درست مي‌کند. «از مجموع نيروهايي که ويژگي نظامهاي سياسي، مخصوصاً شکل‌بندي احزاب را تعيين مي‌کنند، معمولاً به نظامهاي انتخاباتي بيشتر توجه مي‌شود. در اين حدود، آثار زيادي نيز به رشته‌ي تحرير درآمده‌اند» (بلاندل، 1378: 258). اما اين رابطه را نبايد تک مؤلفه‌اي ببينيم. «نظامهاي حزبي و نظامهاي انتخاباتي، دو روي يک سکه‌اند، هر د مانعه الجمع‌اند و هر دو به نحوي شکل تکامل يافته‌ي ديگري مي‌باشند» (دوورژه، 1354: 137).
با تعريفي که از نظام انتخاباتي داده شد و آنرا شيوه‌ يا ابزار ترجمان آراي شهروندان در هيئت کرسيهاي نهادهاي نمايندگي در حکومتهاي دموکراتيک دانستيم و با تقسيم و توضيح کلي و جزئي برخي از اين قواعد و کاربست‌ها که موجب تبديل آراي شهروندان به گزينش پست‌ها و مناصب اجرايي، قانوني مي‌شود. در اين قسمت بايد به بررسي اين بحث در کشور ايران پرداخت تا بتوان با شناخت بهتر راهکارهايي را براي کامل شدن آن ارائه نمود. اعتقاد برخي بر اين است که در ايران به خاطر نبود فرهنگ پارلماني و ارزش‌گذاري حقيقي آراي مردم در تخصيص مناسب پست‌ها ميان نامزدان يا احزاب سياسي و کامل نبودن شکل دموکراتيک حکومت و نظام حزبي، ما از داشتن نظام انتخاباتي در کشور محروم مي‌باشيم. لذا قوانين انتخاباتي و مقررات تابعه‌ي آن دائم در حال تغيير بوده و جريانها و نهادهاي حاضر در عرصه‌ي سياست کشور به سود منافع خويش با اعمال سليقه‌هاي خود به شکل و ظاهر قانوني عملاً از شکل گيري يک نظام انتخاباتي منسجم مانع مي‌شود. در ديدگاه مقابل، عده‌اي نيز در عقيده‌ي مخالف بر وجود نظام انتخاباتي در کشور تأکيد دارند. در آخرين قانون، در انتخابات نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، ملاک پيروزي نامزد بر رقيبان، آوردن از مجمع يک چهارم آراء مي‌باشد. يعني نظام مزبور همان نظام اکثريت نسبي است که با آوردن محدوديت درصد، بازتعريف شده است. در انتخابات شوراهاي شهر و روستا نيز اکثريت نسبي بدون محدوديت، درصد خاصي از آراء، ملاک مي‌باشد. در انتخابات رياست جمهوري که با رأي مردم انتخاب مي‌شود، ملاک اکثريت مطلق (1+ نصف) حاکم مي‌باشد و در انتخابات مجلس خبرگان رهبري نيز اکثريت نسبي ملاک عمل مي‌باشد. آنچه مسلم است اينکه در صورت پذيرش وجود نظام انتخاباتي در ايران، شاهد آن هستيم که قانونگذاران و کارگزاران حکومتي تمايل وافري داشته‌اند تا نظام انتخاباتي کشور به سمت نظام اکثريت نسبي سوق يابد. بدين ترتيب تکليف کرسي‌هاي مزبور در انتخابات شوراي شهر و خبرگان رهبري براي مرحله‌ي دوم صفر مي‌باشد و در انتخابات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز با احتمال بسيار کمي مي‌توان به دور دوم انديشيد، اما فقط در انتخابات رياست جمهوري ، احتمال کشيده شدن انتخابات به دور دوم بسيار زياد مي‌باشد. نتيجه‌اي که مي‌توان از اين بحث گرفت آن است که احزاب در چنين نظامي در اکثريت مواقع فقط مي‌توانند در يک دوره‌ي انتخاباتي عرض اندام نمايند و درصد خطرپذیری پذيري اين موضوع براي احزاب کوچک و اقليت بسيار بالاست و راه را براي ائتلاف‌هاي احزاب و گروههاي سياسي باز مي‌کند. از طرفي فقط در انتخابات رياست جمهوري، احزاب و گروههاي کوچکتر مي‌توانند به خاطر بيش از يک مرحله بودن انتخابات، مانور مستقل‌تري را ارائه دهند.
با توجه به هدف اين مقاله که ارائه‌ي راهکارهاي نهادينه شدن احزاب سياسي در ايران مي‌باشد. با قبول ارتباط مستقيم بين شکل نظام انتخاباتي با نوع نظام حزبي، بايد اذعان نمود براي دادن راهکار بايد دنبال نظام انتخاباتي باشيم که با توجه به موقعيت زماني فعلي و سطح فرهنگ سياسي جامعه در عين سادگي و صرفه جويي به عدالت و انصاف نزديک باشد. «تغيير در شيوه‌ها و راهکارهاي موجود در ارتباط با نظام انتخاباتي و متحول ساختن آن در جهت منافع، مصالح ملي و محقق ساختن خواسته‌ها و اراده‌ي شهروندان و ايجاد شرايط لازم براي تحقق يافتن آراء حقيقي توده‌هاي مدني در جريان انتخابات، شرط لازم و ضروري هر نظام دموکراتيک و مردمي است. علاوه بر اين، تحقق اين موارد در نهايت به ثبات، تحکيم و ديرپايي نظام سياسي حاکم خواهد انجاميد» (نوذري، 1381: 124).
با آنچه که آمد می توان در خصوص نظام انتخاباتی کشورمان می توان ترتیبات زیر را پیشنهاد کرد:
1 ) قانونگذاران بايد ترتيب و مکانيسمي را اتخاذ نمايند که از تغييرات مداوم و مکرر قوانين انتخاباتي جلوگيري شود.
2 ) قانونگذاران بايد در تلاش باشند، نظام انتخاباتي کشور را در قدم اول از اکثريت نسبي به سمت اکثريت مطلق سوق دهند، تا بدين طريق با اضافه شدن دوره‌هاي ديگر رأي‌گيري، هم بر مشروعيت و دموکراتيک شدن نمايندگان و انتخابات مؤثر باشد و هم راه براي عرض اندام و حضور احزاب و گروههاي سياسي کوچک و اقليت باز شود و ريسک پذيري اين حضور را کمتر نمايد.
3 ) تمامي نهادهايي که به صورت مستقيم و غيرمستقيم در فرآيند انتخابات سهيم هستند بايد از اعمال سلیقه هاو تفسير به رأي‌هاي شخصي و جناحي به نفع احزاب و جريانهاي هم‌خانواده خودداري نمايند. در اين راستا، هدف اصلي خود را پيشرفت جامعه و بالابردن مشروعيت انتخابات و گزينش‌ها قرار دهند. براي قانوني کردن اين موضوع، مي‌توان تغييرات ناگهانی  در ايام نزديک به انتخابات را تعطيل کرد.
4 ) در نگاهي تطبيقي مي‌توان، با مطالعات مقايسه‌اي بين‌ نظام‌هاي انتخاباتي کشورهاي مختلف جهان، نظامهاي برتر و کم نقص‌تر را جستجو نمود و با توجه به موقعيتهاي مکاني و زماني وفاکتورهاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي حاکم بر ايران، به بومي سازي آنها مبادرت ورزيد.
5 ) انتخابات آزاد به چگونگي برگزاري آن بستگي دارد و از مرحله‌ي ثبت نام نامزدان گرفته تا بررسي صلاحيت‌ها و جريان مبارزات انتخاباتي را شامل شده و تا شمارش اوراق رأي و اعلام نتايج انتخابات را دربرمي‌گيرد.
6 ) بايد استفاده از تکنولوژي برتر روز جهت سرعت، دقت و صحت اقدامات و همچنين ارکان انتخابات، مورد تأکيد قانون قرار گيرد.
7 ) بايد اصلاح نظام انتخابات در برنامه‌هاي بلند مدت 5 ساله و چشم‌اندازهاي طولاني مدت، لحاظ شود و در اين راه، در بهره گيري از نظرات کارشناسان کوتاهي صورت نگيرد.
جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
گستردگي و پيچيدگي در دنياي امروز، اغلب دولتها را بر اين داشته است که به مقوله‌ي تقسيم کار و کاهش تصدي‌گري خود تن دهند. اين امر مستلزم به رسميت شناختن نهادها و ارگان‌هاي غيردولتي مي‌باشد. احزاب سياسي نيز به عنوان نهادهاي غيردولتي، حلقه‌ي واسطي هستند که دولت و ملت را به يکديگر پيوند مي‌دهند و مي‌توانند علاوه بر پل ارتباطي، افزايش دهنده‌ي ظرفيت‌ نظام سياسي براي پاسخگويي به مطالبات جامعه باشند. احزاب سياسي در ايران هم به لحاظ محيطي و از سوي نظامهاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي و هم به لحاظ ساختار دروني جهت نهادينه شدن خود دچار معضلات بسياري بوده و هستند . بطور کلي، نهادينه شدن احزاب سياسي، تقويت و برطرف کردن موانع و مشکلات در بستر، زمينه‌ها و تحولات عميقي در تمامي ابعاد رخ مي‌نمايد. از مهمترين اين بسترها مي‌توان به زمينه‌هاي اجتماعي، فرهنگي- ديني و مذهبي_ سياسي_ بين‌المللي_ اقتصادي_ قانوني و حقوقي اشاره و آنها را مورد بررسي قرار داد. اين مقاله با توجه به اهميت و ضرورت موضوع، به بيان دو بستر اقتصادي_ قانوني و حقوقي پرداخته است.
با توجه به هزینه های سرسام آور زندگی سیاسی راهی جز پرداخت یارانه قانونمند و غیر شخصی به احزاب سیاسی وجود ندارد. احزاب سیاسی در همه جوامع پیشرفته این راه را پیموده اند و بر اساس نتیجه انتخابات و شمار کرسیها از یارانه های دولتی بهره مند اند. اگر چه این روش بین احزاب سیاسی و جامعه مدنی تا اندازه ای جدایی انداخت و تغییراتی اساسی در سازمان و ساختار احزاب پدیدآورد، ولی راه دیگری وجود ندارد.  برای رسیدن به تحزب و نظام پایدار حزبی لازم است احزاب سیاسی به عنوان بازیگر اصلی صحنه های سیاسی به رسمیت شناخته شوند و جایگاهی درخور در نظام سیاسی و پارلمان بیابند. نظام انتخاباتی اکثریتی نسبی مجال کمتری به احزاب سیاسی می دهد و  نبود تعریف روشن از نقش احزاب در رقابتهای انتخاباتی بر ابهام نقش احزاب سیاسی در ایران افزوده است.  در جوامعی که این راه را پیموده اند احزاب سیاسی در پارلمان و در ساختار سیاسی مخاطب نظام سیاسی اند و از جایگاه حقوقی مشخصی برخوردارند.
پي‌نوشت ها:
 - Economice politique (political economy).
2- przewoekski.
3- Social class .
4- اجتماعات به دو صورت: الف) مستمر مانند شکلهاي حزبي و سياسي، ب) موقت و ناپايدار مانند ميتينگ‌ها، راهپيمايي‌ها و گردهمايي‌ها ديده مي‌شوند.
5 - سرانجام، از نتيجه‌ي رأي گيري اصل 26 چنين حاصل شد:
٭ تعداد حاضرين = 66 نفر
٭ تعداد آراء = 68 رأي
٭ خروج رأي اضافه به قيد قرعه = 2 رأي
٭ کل آراء = 66 رأي = 100%
٭ موافقين = 50 رأي = 5/75%
٭ مخالفين = 7 رأي = 6/10%
٭ ممتنعين = 9 رأي = 63/13%
(اداره کل امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، 1364: 683).
6

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید